أنهى اقتصاد منطقة اليورو العام 2024 على وتيرة سلبية، وفقاً لبيانات صدرت، اليوم الأربعاء، ما يشير إلى أن التعافي المنتظر لا يزال بعيد المنال.
وشهد مؤشر الثقة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية انخفاضاً أكبر من المتوقع في ديسمبر، كما تراجعت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل حادٍ، وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية على نحو غير متوقع، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات السلبية في التكتل المكون من 20 دولة.
وأظهرت البيانات أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على صادراتها من قبل الإدارة الأميركية المستقبلية بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سجلت نمواً ضعيفاً خلال الربع الأخير من العام، فيما قد تكون ألمانيا قد شهدت انكماشاً اقتصادياً مرة أخرى.
وتأتي هذه التحديات استمراراً لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي ألحق ضرراً بالغاً بالصناعات الأوروبية.
مؤشر الثقة الاقتصادية وقال ليو بارينكو من «أوكسفورد إيكونوميكس» إن مؤشر الثقة الاقتصادية القاتم، اليوم، يزيد من المخاطر على توقعاتنا بشأن نمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري. لا توجد إشارات إيجابية تُذكر لاقتصاد منطقة اليورو.
وانخفض المؤشر الرئيس للثقة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى 93.7 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ95.6 نقطة في نوفمبر، وهو أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى استقرار المؤشر. وتراجع مؤشر الثقة الصناعية، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار.
وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات من صدور بيانات أخرى أظهرت انخفاض الطلبات الصناعية في ألمانيا بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق، وهو أسوأ من التوقعات التي توقعت استقرارًا في الطلبات. كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% بالقيمة الحقيقية، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.
ركود القطاع الصناعي الألماني ويعاني القطاع الصناعي الألماني من ركود مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب الآسيوي، والمنافسة الأرخص من أسواق أخرى.
وقال كارستن بريزسكي، الخبير الاقتصادي في «آي إن جي»: «لا تزال الصناعة الألمانية بعيدة عن أي تحول إيجابي. في أفضل الأحوال، يبدو أنها وصلت إلى القاع. كما أن انخفاض مبيعات التجزئة يشير إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص الذي شهده الربع الثالث قد لا يستمر في الربع الرابع».
ولطالما اعتمد الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لتحفيز التعافي، إذ تستفيد الأسر من نمو كبير في دخولها الحقيقية مع انخفاض التضخم.
ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم مع ضعف سوق العمل، الذي بدأ يعاني من تباطؤ النمو، وتقلص هوامش أرباح الشركات، وضعف الطلب على السلع والخدمات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
