أجرى المستثمرون تعديل سريع لتوقعاتهم بشأن معدلات الفائدة في عام 2025، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتزايدة بشأن أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات فائدة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

ويرجع هذا التحول في التوقعات جزئيًا إلى المخاوف من أن السياسات النقدية والمالية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تطيل فترة معدلات الفائدة المرتفعة.

ويراقب المستثمرون عن كثب أحدث محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر إصداره يوم الأربعاء، لمزيد من الرؤى حول توقعات البنك المركزي. ومن المتوقع أن تسلط تفاصيل الاجتماع الضوء على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي وإطار السياسة النقدية الأوسع في ضوء أولويات سياسة ترامب.

وتساهم هذه العوامل، إلى جانب تغييرات السياسة المالية مثل التخفيضات الضريبية المحتملة، وخطط الإنفاق الحكومي، وإلغاء القيود التنظيمية، في زيادة حالة عدم اليقين والتكهنات حول الاتجاه المستقبلي لمعدلات الفائدة.

ويخشى المستثمرون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول لمكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ويؤدي إلى ظروف أكثر تحديًا في كل من أسواق السندات والأسهم.

خفض وحيد للفائدة في 2025 وفقًا لبيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، بخفضها بنسبة 0.25% إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4% و4.25%.

ويُنظر إلى هذا الخفض المتوقع باعتباره السيناريو الأكثر ترجيحًا بحلول نهاية العام.

ويتناقض خفض معدلات الفائدة المتوقع بنسبة 0.25% خلال العام الجاري بشكل حاد مع المعدلات المنخفضة للغاية البالغة 2.5% أو أقل والتي كانت سارية من عام 2009 إلى عام 2021.

وقد تم تحديد هذه المعدلات المنخفضة لتحفيز الاقتصاد بعد الركود الكبير وتم الحفاظ عليها خلال فترة التعافي. كما ظلت المعدلات المنخفضة طوال جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد مع بقاء التضخم خافتًا.

ويمثل التحول إلى نطاق مستهدف محتمل يتراوح بين 4% و4.25% بحلول نهاية عام 2025 تعديلاً كبيراً عن التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 3.5% و3.75% قبل شهر واحد فقط.

ويعكس هذا التعديل انعكاساً صارخاً للتوقعات الأكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية الأكثر مرونة، والتي كانت لتعود بالفائدة على المقترضين وأسواق الأسهم.

وكان التغيير في التوقعات مدفوعاً إلى حد كبير بالموقف المتشدد الذي تبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 ديسمبر/كانون الأول. وفي ذلك الاجتماع، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر حذراً، حيث أعطى الأولوية للسيطرة على التضخم على تقديم المزيد من التحفيز، الأمر الذي هز الأسواق التي كانت تتوقع معدلات فائدة أقل في المستقبل القريب.

ويأتي هذا التحول استجابة للضغوط التضخمية المستمرة والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر بضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيصدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي يوم الأربعاء في الساعة 2 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث ستلقي الضوء على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد.

ويواجه محافظو البنوك المركزية ديناميكيات اقتصادية معقدة، بما في ذلك ارتفاع الديون الفيدرالية وتأثير التعريفات الجمركية التي يدعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتعمل هذه العوامل على تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأجل البالغ 2%.

ووفقاً لما ذكره كبير خبراء الاقتصاد في بنك جيه بي مورغان تشيس، مايكل فيرولي، فإن المحضر من المرجح أن يسلط الضوء على التأثيرات المحتملة لعوامل رئيسية، بما في ذلك التضخم، وإلغاء القيود التنظيمية، والحد من الهجرة، والتي من المتوقع أن تلعب جميعها أدواراً مهمة في المشهد الاقتصادي.

وسوف تكون الطريقة التي تقيم بها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه المخاطر حاسمة في تحديد نهجها في التعامل مع السياسة النقدية في المستقبل، حيث يمكن لهذه العناصر أن تؤثر على مسار التضخم، وأسواق العمل، والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

ومن المتوقع أن يقدم المحضر صورة أكثر وضوحاً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن توازن هذه المخاطر وكيف قد تؤثر على القرارات المستقبلية بشأن معدلات الفائدة والتدابير المالية.

وأكد فيرولي أنه في ضوء "مزيج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط