أعلن رئيس منصتي "إنستغرام" و"ثردز" آدم موسيري أن المنصتين ستعيدان عرض توصيات المحتوى السياسي للمستخدمين، وهو قرار أثار جدلًا وانتقادات واسعة النطاق.
يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، التي أقرّ فيها بأن الشركة اتبعت نهجًا صارمًا في الرقابة على المحتوى خلال السنوات الماضية.
وأعلن زوكربيرغ عن تبني سياسة جديدة تركز على حرية التعبير، تشمل تطبيق نموذج "الملاحظات المجتمعية" (Community Notes) المماثل لما هو مطبق على منصة إكس (تويتر سابقًا).
كما تضمنت هذه السياسة تخفيف القيود المفروضة على بعض خطابات التمييز والكراهية.
خطوات تنفيذية وإعدادات جديدة في منشور له عبر منصة ثردز، أوضح موسيري أن التوصيات بالمحتوى السياسي ستبدأ بالظهور هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ثم تتوسع تدريجيًا إلى بقية دول العالم خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن خيارات التحكم في المحتوى السياسي ستُعدل لتشمل ثلاثة مستويات قليل، كثير، عادي (الخيار الافتراضي).
وقال موسيري:
لطالما أكدتُ أن دورنا ليس في عرض المحتوى السياسي من حسابات لا يتابعها المستخدمون، لكن طلب الكثير من المستخدمين وجود هذا المحتوى.
كما أن تحديد ما يُعتبر محتوى سياسيًا وما لا يُعتبر أمر بالغ التعقيد.
نسعى لتقديم توصيات سياسية بطريقة مسؤولة وشخصية تُتيح للمستخدمين اختيار مستوى ظهور هذا المحتوى وفقًا لاهتماماتهم.
قلق وتوقيت مثير للجدل أعربت منظمات مستقلة وشريحة من المستخدمين عن مخاوفهم من توقيت هذه الخطوة، الذي يأتي مع الاستعداد لتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الإدارة السياسية الجديدة في الولايات المتحدة. وقد اشتهر ترامب بانتقاده لسياسات المنصات الاجتماعية المتعلقة بالاعتدال في المحتوى، مؤكدًا أنها تستهدف إسكات الأصوات المحافظة.
ويمثل هذا الإعلان تغييرًا جذريًا في نهج ميتا، التي قررت في مارس 2024 الابتعاد عن الترويج للمحتوى السياسي على منصاتها، وهي خطوة قوبلت حينها بآراء متباينة. البعض رأى القرار إيجابيًا في ظل انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الأميركية السابقة، بينما اعتبر آخرون أن هذا التوجه يحد من النقاشات حول القضايا المهمة.
كما وضعت ميتا آمالًا كبيرة على أن تصبح منصة ثردز بديلًا لمنصة تويتر (إكس حاليًا) قبل استحواذ إيلون ماسك عليها وتغيير اسمها. ومع ذلك، لم تحقق المنصة نجاحًا كبيرًا كمساحة للنقاشات السياسية ومتابعة الأخبار في الوقت الحقيقي، خاصة في ظل سياساتها السابقة التي حدت من النقاشات السياسية الجادة.
القرار الجديد يعكس تطلعات ميتا لإعادة بناء حضورها كمنصة تستقطب النقاشات العامة والسياسية، لكنه يثير تساؤلات حول التوازن بين حرية التعبير ومخاطر انتشار المحتوى المضلل.
(ترجمات)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
