تحقيق نمو مُستدام خلال السنوات الماضية من "الخمسية العاشرة"
نجحنا في تحقيق الاستقرار المالي مع طرح حزم دعم للقطاع الخاص ورواد الأعمال
تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
استمرار نمو الاقتصاد بفضل افتتاح مشاريع استراتيجية وتطوير التشريعات وإطلاق المُبادرات النوعية
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.3 مليار ريال بنهاية 2023
تدشين مشاريع استراتيجية بالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين
نمو ملحوظ في الصناعات الجديدة لتعزيز تنوع الاقتصاد وتوفير فرص العمل
26 مليار ريال القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالربع الثاني من 2024
إدراج سلطنة عُمان لأول مرة ضمن قائمة أكثر 25 سوقًا ناشئة جاذبة للاستثمار
دعم توجهات إرساء اقتصاد المعرفة وتشجيع الاقتصاد الرقمي
استهداف مساهمة الاقتصاد الرقمي بـ10% في الناتج المحلي بحلول 2040
إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز جذب الاستثمارات وتوطين التقنيات
ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان 39 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، أنَّ الذكرى المجيدة للحادي عشر من يناير، يوم تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد، تأتي هذا العام وعُمان تُواصل إحراز تقدم ملحوظ في أولوياتها الوطنية، لافتًا إلى أنَّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وضعت أُسسًا قوية لمسار النمو المستدام في الاقتصاد العُماني، وفتحت آفاقًا واسعة لتحقيق الرؤية المُستقبلية للبلاد.
وأضاف- في تصريحات صحفية- أنَّ الإجراءات التي اتخذت في عام 2020 شكلت نقطة انطلاق محورية لتحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ حيث أسهمت في ترسيخ ركائز أساسية مكنت سلطنة عُمان من تحقيق إنجازات بارزة على كافة الأصعدة، موضحاً أنَّ إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني، ساهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية؛ مما أثمر عن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة "كوفيد-19"؛ سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مبينا أن الحكومة بادرت بتنفيذ خطة مالية متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وطرحت حزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط؛ حيث أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.
مشاريع استراتيجية
وأكد معاليه أن الاقتصاد العُماني يواصل النمو والتوسع بفضل افتتاح مشاريع استراتيجية جديدة وتطوير مستمر للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، إذ تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، التي تعد المرحلة الأولى لتحقيق رؤية عُمان المستقبلية 2040، مما يعزز مكانة السلطنة على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة، مدعوما بتوجهات التنويع الاقتصادي والابتكار والإنتاجية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة توسعا ملحوظا، حيث ارتفع من 34.7 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 37.7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.9% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إذ جاء هذا الأداء نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، على الرغم من تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8%.
وقد دعم هذا النمو المتواصل افتتاح وتشغيل عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة وبالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومن أبرز هذه المشاريع: مصفاة الدقم وميناء الصيد البحري بالدقم، المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه بالدقم، المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي "ربط"، محطة رأس مركز لتخزين النفط الخام ومحطة عبري للطاقة الشمسية، السوق المركزي للخضراوات والفواكه (سلال)، الذي يندرج ضمن مشاريع الأمن الغذائي.
كما تتضمن المشاريع الجارية: مشروع السكة الحديدية بين عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربي السعودية، بالإضافة إلى مشاريع نوعية تعتمد على التقنيات المتقدمة مثل صناعات الحديد الأخضر ومركزات النحاس.
التنويع الاقتصادي
وتشهد عُمان نموًا في الصناعات الجديدة التي تتكامل مع قطاع البتروكيماويات وتساهم هذه المشاريع في تعزيز تنوع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، فضلا عن توفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر المالية العامة للدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
وبيّن معاليه أن حكومة سلطنة عُمان واصلت خلال عام 2024 تنفيذ برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات، حيث تركز هذه المبادرات على توطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية من الخطة العاشرة، حيث بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26 مليار ريال عُماني، مع تدفقات جديدة بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التمويل المُبتكر
وأشار معاليه إلى أنه خلال عام 2024، بدأ صندوق عُمان المستقبل عمله كمؤسسة تمويلية مبتكرة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة ونوعية في القطاعات الواعدة، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وقد حقق الصندوق نتائج إيجابية ملموسة من خلال إطلاق الدفعة الأولى من مشروعاته الاستثمارية، بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عُماني كاستثمارات أجنبية.
وأضاف أن تأسيس الصندوق والتقدم المحقق في تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي أسهما في إدراج سلطنة عُمان لأول مرة ضمن قائمة أكثر 25 سوقا ناشئة جاذبة للاستثمار، وفقًا لمؤشر "ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر" لعام 2024 الصادر عن شركة "كيرني"، الذي يعكس توجهات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار برنامج توسعة المحافظ الإقراضية، الذي شهد زيادة التمويل المتاح للمشروعات الممولة من بنك التنمية، مع رفع رأسمال البنك إلى 500 مليون ريال عُماني؛ مما سيعزز دعم نمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
