قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن "اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية بصورة جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية، عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش"، بينما على الجانب الآخر، قال البعض إن القرارات حجبت ملايين السكان عن النظام المالي.

يشار إلى أن الصراع المستمر منذ عامين ما بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية تسبب في دمار الاقتصاد، إذ فقدت العملة ثلاثة أرباع قيمتها ويواجه نصف السكان شبح الجوع.

وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، أصبح على الناس إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محددة يومياً وحسب، وهو ما أسهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المصرفي.

وقال إبراهيم إن المبادرة، التي أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) بهدف واضح، يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات "الدعم السريع" بلا قيمة، ناجحة، لكنه لم يذكر قيمة الودائع التي دخلت النظام المصرفي.

وأضاف إبراهيم إلى "رويترز" في مقابلة هذا الأسبوع "فعلاً النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة، لذا المصارف صار عندها مخزون كبير من الودائع التي يعينها في النهاية في صناعة المال وتمويل المشاريع"، مؤكداً "هذا يساعد النظام المصرفي ومن ثم الدولة في تمويل مشاريع سواء كان في المجهود الحربي وغير الحربي ومشاريع إنتاجية".

ومنذ اندلاع الحرب، عندما نهب جنود عناصر "الدعم السريع" عشرات البنوك وعرقلوا الزراعة بحسب وصف "رويترز"، تكافح الحكومة المتحالفة مع الجيش لدفع الرواتب وتمويل السلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية