حذر صندوق النقد الدولي من أن القلق المرتبط بتهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على التجارة قد دفع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل للارتفاع، مما يزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2025، بحسب "فاينانشال تايمز".

في حديثها مع الصحفيين في واشنطن يوم الجمعة، أوضحت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن السياسة الاقتصادية العالمية ستواجه "مستوى عالٍ من عدم اليقين" في عام 2025، لا سيما فيما يتعلق بسياسة التجارة الخاصة بأكبر اقتصاد في العالم.

تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد العالمي

وأضافت غورغيفا: "هذا الشعور بعدم اليقين يظهر بشكل واضح في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل عالميًا"، لكنها أشارت إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد شهدت انخفاضًا.

وعاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملًا وعدًا بفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات إلى الولايات المتحدة من شركائها التجاريين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 20% على جميع السلع.

كما هدد بفرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك اللتين أصبحتا الآن أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة بالإضافة إلى فرض 10% إضافية على السلع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى بداية عصر جديد من الحروب التجارية على مستوى العالم.

يتابع حلفاء الولايات المتحدة بقلق لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب سيبدأ بتطبيق هذه الرسوم الشاملة فور تنصيبه في 20 يناير، أم أنه سيتأنى ويتبنى نهجًا أكثر توازنًا يستهدف قطاعات معينة.

بالإضافة إلى السياسة التجارية، أشارت غورغيفا إلى أن هناك "اهتمامًا عالميًا متزايدًا" بشأن الخيارات الاقتصادية الأوسع التي سيحددها فريق ترامب المقبل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالضرائب وأجندته في تخفيف التنظيمات.

وأكدت أن تأثيرات سياسة التجارة ستكون أكثر وضوحًا في الدول "التي تتمتع باندماج عميق في سلاسل التوريد العالمية"، وكذلك في منطقة آسيا.

كما قدمت غورغيفا لمحة عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 الذي سيصدر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي "مستمر بشكل ثابت".

لكن في السياق العام، قالت إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان "أفضل بكثير مما توقعناه"، بينما كان النمو في الاتحاد الأوروبي "معلقًا بعض الشيء".

أوضحت غورغيفا أن الصين كانت تواجه ضغوطًا انكماشية، بالإضافة إلى تحديات في الطلب المحلي، بينما كانت الدول ذات الدخل المنخفض "في وضع يجعل أي صدمة جديدة تؤثر عليها بشكل كبير".

وأشارت غورغيفا إلى أنه في عام 2025، ستظل الدول تواجه تبعات الاقتراض المرتفع خلال جائحة كوفيد، وستحتاج إلى تنفيذ إجراءات مالية لتقليص العجز ووضع الديون العامة "على مسار أكثر استدامة".

وأوضحت: "من الصعب للغاية على السياسة المالية أن تتحرك بسرعة، نظرًا للمشاعر العامة، وهذا يعيدنا إلى التحدي الرئيسي في صندوق النقد الدولي - وهو معالجة هذه المشكلة المتمثلة في النمو المنخفض والديون المرتفعة".

وأضافت أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وأن البيانات الجديدة تظهر قوة في سوق العمل، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للانتظار للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

(ترجمات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد