سجلت القضايا العمالية في المحاكم السعودية ارتفاعا بنحو 14.5% على أساس سنوي خلال 2024، لتبلغ 133430 قضية، وذلك بمتوسط 365 قضية يوميا، بحسب بيانات عدلية رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها.

القضايا تصدرتها المطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

وزارة العدل أتاحت لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة "ناجز" لأنواع الدعاوى كافة، سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بـ33% من القضايا بنحو 43920 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ31636، ثم المنطقة الشرقية 21424. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل بـ149 قضية خلال عام.

وأعلنت السعودية في نوفمبر 2018 إنشاء محاكم عمالية لأول مرة لتتولى جميع القضايا العمالية، حيث كانت البداية بـ7 محاكم، و27 دائرة، حيث يأتي ذلك في سبيل تطوير مرافق القضاء ومنح هذا النوع من القضايا أهمية خاصة ومرونة في الإنجاز.

ورأى قانونيون في حديثهما لـ"الاقتصادية"، أن المحاكم العمالية في مقدمة الجهود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية