أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار اليوم، عن تخصيص 10 مليارات ريال التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التوطين والكفاءة المحلية وتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها.

جاء ذلك خلال حفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في الرياض، اليوم، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

قال الوزير الخريف إن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35%؜ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50%؜ لمرحلة الإنشاء، و50%؜ لمرحلة الإنتاج.

وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام ٢٠٢٥.

وتستهدف الحوافز تمكين القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، وستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

الخريف أوضح أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.

وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرا أساسا في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.

تابع "لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية