شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد من 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
واستهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المناقشات الموسعة للمواد التى أقرها مجلس النواب، عن الأهمية الكبيرة التى يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم فى أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة فى الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التى يتضمنها المشروع، وتندرج ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذى ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من 62 إلى 73 الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من 74 إلى 85 القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
فيما وضعت المواد من 86 إلى 97 تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من 98 إلى 102 الأمور المتعلقة بندب الخبراء فى مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وخلال مناقشة المادة (67) من مشروع قانون، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق، فضلا عن الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التى قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص المادة القانونية على أنه وجوب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام.
وقال " فوزي" أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أى أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، موضحا أن نص المادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
