شهدت تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً بارزاً في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار»، خصوصاً أن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.

وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.

وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.

ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.

ووفق رؤية المصرف، فإنه يسعى لتحقيق الاستراتيجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية