قدم المحقق الخاص جاك سميث الثلاثاء تقريره النهائي إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، منهياً سلسلة من التحقيقات الجنائية البارزة حول الرئيس السابق دونالد ترامب.

التقرير تألف من جزئين وعرض نتائج مكتب سميث بشأن هذين الملفين ويوضح القرار بملاحقة القضايا في كلا التحقيقين.

الجزء الأول من التقرير يتناول التحقيق في "التصرفات غير القانونية" المتعلقة بانتخابات 2020، بينما يناقش الجزء الثاني قضية الوثائق السرية، التي تشمل تهمة "التعامل غير السليم" مع وثائق حساسة في منتجع ترامب "مارالاغو".

وقال سميث إن ترامب كان سيدان لو لم تجر إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، كاشفا أن مكتبه "كانت لديه أدلة كافية" لإدانة في محاكمة للرئيس المنتخب.

وذكر بأن ترامب "لجأ إلى سلسلة من المحاولات الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة" بعد أن "أصبح من الواضح أنه قد خسر وأن الطرق القانونية للطعن في النتائج قد فشلت".

وأضاف في تقريره "شملت هذه المحاولات محاولة إقناع المسؤولين في الولايات بتجاهل أعداد الأصوات الحقيقية، وتصنيع قوائم مزورة من الناخبين الرئاسيين في سبع ولايات خسرها؛ الضغط على مسؤولين في وزارة العدل ونائب الرئيس مايكل آر. بنس للقيام بأفعال تتناقض مع قسمهم الدستوري وأن يتصرفوا بدلاً من ذلك لصالح مصالح ترامب الشخصية، وفي 6 يناير 2021، توجيه حشد غاضب إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعرقلة التصديق البرلماني على انتخابات الرئاسة ومن ثم استخدام المتظاهرين".

وأوضح سميث أن ترامب "تصرف بصفته الخاصة كمرشح انتخابي، وكذلك بمساعدة العديد من المتآمرين المساعدين"، كما أنه "حاول استخدام سلطة ونفوذ حكومة الولايات المتحدة لتحقيق مخططه".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن "مزاعم ترامب الزائفة" بحسب تعبيره، مثل أن "أعدادًا كبيرة من الأشخاص المتوفين أو غير المؤهلين قد صوتوا، أو أن آلات التصويت قد غيرت أصوات ترامب إلى أصوات لصالح بايدن، كانت "زائفة بشكل واضح وفي كثير من الحالات خاطئة بشكل جلي".

وظل ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات وهاجم عمل المستشار الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة