تتوالى الأخبار الإيجابية في لبنان، ويتلقاها اللبنانيون وكأنّها حلمٌ يتحوّل إلى حقيقة. فبعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نوّاف سلام تأليف الحكومة، بدا المشهد اللبناني وكأنّه يوحي بتحوّل جذري نحو حقبة جديدة.

وفي ظلّ هذه الأخبار الإيجابية خصوصا بعد إعلان دولة الإمارات العربية إعادة فتح سفارتها في لبنان، جاء إعلان الأمير الوليد بن طلال إعادة وبناء وتأهيل فندق "فور سيزونز" في بيروت كبشرى إضافية للبنانيين بأنّ بلدهم على السكّة الصحيحة للعودة إلى الحضن العربي.

تعد الاستثمارات الخليجية جزءاً أساسياً من الاقتصاد اللبناني، خصوصا في قطاعات المال والعقارات والسياحة، وتعود العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول الخليج إلى عقود طويلة، حيث تواصل الشركات الخليجية استثمارها في مجموعة متنوعة من المجالات في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على القطاع العقاري والمصرفي.

استثمارات جديدة في لبنان ستنعكس أي استثمارات جديدة في لبنان على الواقع المعيشي والاقتصادي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما تعزز هذه الاستثمارات الروابط الاقتصادية والسياسية بين لبنان والدول المستثمرة.

يؤكّد الخبير الاقتصادي محمود جباعي، في حديثٍ لمنصة "المشهد" أنّ "كلّ المؤشرات اليوم بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً للجمهورية واتجاه لبنان إلى تشكيل حكومة برئاسة نوّاف سلام تؤكّد أنّ العزلة الخليجي والعربية والدولية على لبنان في طريقها إلى الحلّ، وأنّ المؤشرات تدلّ على أنّه قد تكون هناك استثمارات خليجية جديدة في لبنان".

ويُضيف جباعي: "هذا الأمر برأيي مهمّ جدًّا للبنان في المرحلة المقبلة، ويُشكّل خشبة خلاص من أزماته وقد طالبنا مراراً بعودة العلاقات مع دول الخليج، وأن يعود لبنان إلى حضنه العربي".

بدوره يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"المشهد" إنه "بين عامي 2007 و2010، استثمرت دول الخليج بأرقام هائلة في لبنان، حيث وصل النمو الاقتصادي في البلاد إلى نحو 10% على مدار 3 سنوات متواصلة".

ويتابع عجاقة:

بعد انسحاب الاستثمارات الخليجية في 2010 وسقوط الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة اتخاذ لبنان لعدد من الخيارات السياسية، انخفض الاستثمار من 4.5 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار.

على إثر ذلك، انخفض النمو الاقتصادي في لبنان من 10% إلى نحو 1.5%.

بعد انتخاب الرئيس وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، هناك أمل في وجود نفس جديد في البلاد.

إذا تم تطبيق الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم، يُتوقع عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان.

الاستثمار في مجالات عدّة بما أنّ الاستثمارات هي محرّك النمو الاقتصادي، فإنّ عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان تعزّز النمو الاقتصادي المستدام في البلد، ويؤدّي إلى أمن اجتماعي وسيُساعد لبنان كثيراً على الخروج من محنته وأزمته الاقتصادية.

في هذا السياق، يرى جباعي أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في العديد من المجالات المتنوعة في لبنان. ويعطي مثالاً على ذلك من خلال الحديث عن قطاع النفط، قائلاً: "لبنان اليوم قد يُصبح بلدًا نفطيًا". بالإضافة إلى ذلك، يذكر مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، والقطاعات السياحية والخدمية، وقطاع الاتصالات. كما يشير إلى أن إعادة الإعمار ستأخذ حيزًا كبيرًا، إلا أنه يرى أن هناك استثمارات ضخمة ستوجه بشكل أساسي إلى القطاع الخدمي.

وحول مبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان يُجيب عجاقة: "الرقم قد يصل إلى مليارات عدة حسب عمق تطبيق الإصلاحات وخطاب القسم، فأيّ إصلاحات يمكن أن تُطبق ستتمّ برأيي ترجمتها تلقائيًّا إلى مزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي. ولذلك على لبنان الإسراع في هذه العملية عبر تشكيل حكومة سريعاً والشروع بتطبيق الإصلاحات".

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد