عمان - سيف الجنيني

تواصل ميداني مستمر مع المواطنين لتلمس احتياجاتهم

اتخاذ 153 قراراً حكومياً في 100 يوم أمر غير مسبوق

الاهتمام بتنفيذ المشاريع الكبرى كالناقل الوطني ومشروع السكك

الالتقاء بممثلي القطاعات الاقتصادية يعزز التشاركية بين القطاعين

العمل على تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها رؤية التحديث

إظهار التزام بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات

مؤشر إيجابي على جدية الفريق الوزاري بتنفيذ رؤى التحديث

تعزيز الأمن الاستراتيجي من الغذاء والطاقة

اكد خبراء اقتصاديون أن القرارات الحكومية فيما يتعلق بالاقتصاد حملت العديد من الاشارات الايجابية الواضحة، حيث أظهرت التزامًا بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما عكست هذه الخطوات توجهاً نحو إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، مما ساهم في تسريع وتيرة النمو، تحقيق الأمن الاستراتيجي للمملكة

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» أن التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي الى الحكومة الجديدة واضحة وشفافة، من خلالها حرص الملك على توجيه الحكومة الى أهمية التواصل الميداني والاحتكاك المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وقضاياهم ووضع الحلول المناسبة لها، وكان المنطلق لتحركها ونشاطاتها التي تميزت بالاختلاف واحداث الفرق هذه المرة مقارنة بأداء حكومات سابقة خلال تلك الفترة القصيرة.

وبينت دراسة لمركز راصد لمراقبة أداء الحكومة، بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أن قرارات الحكومة في محور التنمية والخدمات هي الأعلى بنسبة 25 بالمئة من مجموعة القرارات التي اتخذتها وبلغت 153 قرارا.

وجاءت قرارات الحكومة في محور تحديث القطاع العام بحسب نتائج الدراسة التي اعلنها راصد امس، بنسبة 22بالمئة في المركز الثاني، تلاه محور التحديث الاقتصادي بنسبة 20بالمئة، ومحور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9بالمئة، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7بالمئة، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5بالمئة، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4بالمئة، والقرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي بنسبة 3بالمئة.

وبحسب التقرير، تتبع فريق راصد العمل الميداني لرئيس الوزراء، إذ بلغ تعداد الجولات الميدانية لرئيس الوزراء 16 جولة شملت 8 محافظات، إضافة للبادية الشمالية والوسطى.

وشملت زيارات الرئيس ضمن الجولات الميدانية بحسب التقرير، 47 مرفقًا، منها 10 مدارس، و9 مستشفيات أو مراكز صحية، و7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، و4 جمعيات، و4 أندية ومراكز شبابية، ودارين للحماية الاجتماعية، ومرافق، وسياحة وترفيهية وبيئية، وجامعة حكومية.

وأظهر التقرير أن 17 جولة لرئيس الوزراء ارتبطت بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة بتعزيز الريادة والإبداع، فيما ارتبطت 6 زيارات بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة.

وعمل فريق الرصد على ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تبين أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة مرتبطة بتعزيز الريادة والإبداع، و6 زيارات مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة، فيما شملت بحسب تحليل القطاعات 18 قطاعاً مختلفاً أبرزها القطاع الصحي بـ 9 زيارات، والتعليمي بـ 7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المحلية.

وحظيت مكونات خطة تحديث القطاع العام باهتمام كبير خلال الجولات الميدانية منها 20 زيارة للمرافق المعنية بالخدمات الحكومية، و6 زيارات متعلقة بتطوير الإجراءات والرقمنة، إضافة إلى 3 زيارات للمرافق المتعلقة بتعزيز عمليات رسم السياسات.

وتضمن تقرير راصد استطلاعاً لآراء النواب في المجلس العشرين حول أداء الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها. وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 66 بالمئة من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال 100 يوم من تشكيلها.

كما شملت الدراسة نتائج استطلاع لآراء أحزاب سياسية حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها، أظهرت أن 53 من الأحزاب ترى أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي الى الحكومة الجديدة واضحة وشفافة من خلال حرص جلالة الملك من خلالها على توجيه الحكومة الى أهمية التواصل الميداني والاحتكاك المباشر مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وقضاياهم ووضع الحلول المناسبة لها، وكان المنطلق لتحركها ونشاطاتها التي تميزت بالاختلاف واحداث الفرق هذه المرة مقارنة بأداء حكومات سابقة خلال تلك الفترة القصيرة.

وأشار الرفاتي إلى أنه مضى 100 يوم على تشكيل الحكومة الجديدة، وخلالها تقدمت بالبيان الوزاري لمجلس النواب ونالت الثقة على أساسه كما تم اقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بالأغلبية.

وأشار إلى أنها قامت بالبدء بتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي فور مباشرتها لمهامها ونظمت خلوة للوزراء والمسؤولين، وطبقت سياسة التواصل الميداني بعقد لقاءات وجولات وزيارات ميدانية الى المؤسسات الحكومية ومناطق التجمعات السكانية ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف، ان الحكومة حرصت على الالتقاء بممثلي بعض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسيارات الكهربائية والاسكان والسياحة العلاجية والأجور الطبية، للوقوف على التحديات التي تواجهها واتخاذ الخطوات لتذليلها والقرارات المناسبة بشأنها ومنها تخفيض الرسوم على بعض الأنشطة أو الاعفاء منها الأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية