في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن ديسمبر الماضي، وجدت حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، برئاسة، محمد البشير، نفسها أمام تحديات كبيرة لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية معقدة.

ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة كان اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت يتيح لها التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحرجة.

"إجراء طارئ"

يعد نظام الموازنة الاثني عشرية خيارًا تلجأ إليه الحكومات في حالات الطوارئ عندما يتعذر اعتماد موازنة سنوية جديدة، ويتم بموجبه تقسيم النفقات العامة على 12 جزءًا شهريًا بناءً على موازنة العام السابق.

ويوفر هذا النظام مرونة مؤقتة تتيح للحكومة تغطية احتياجاتها الشهرية من الرواتب والخدمات والنفقات التشغيلية، مع إمكانية إجراء تعديلات وفق الضرورة.

الدكتور، نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري السابق وكبير الاقتصاديين في شركة ACY الأسترالية أوضح في حديثه إلى موقع "الحرة" أن الموازنة الاثني عشرية هي أداة مرنة تُستخدم لضمان استمرارية العمل الحكومي في غياب السلطة التشريعية أو تأخر إقرار الموازنة.

وأضاف: "تعطي هذه الموازنة الحكومة حرية التنقل بين البنود المالية وتحديد أولويات الإنفاق. في الوضع السوري الحالي، تظل الأولوية للأجور، وتكاليف الطاقة بكافة أشكالها، وإعادة الإعمار".

وأشار الشعار إلى أن تطبيق هذا النظام في سوريا يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية، حيث تسعى الحكومة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الحرب والصراع.

لكنه لفت إلى أن الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل هي إجراء اضطراري قد يمتد لفترة أطول في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ومع ذلك أكد الشعار أن ذلك الإجراء الاضطراري قد يمتد في بعض الدول إلى سنوات طوال، مضيفا: "وخير مثال على ذلك لبنان الذي اعتمد على نظام الموازنة الاثني عشرية لعقود عدة مع بعض الانقطاعات".

فرص.. وآمال

من جانبه، يرى الخبير السوري الاقتصادي، جورج خزام، في تصريحات إلى موقع "الحرة" أن اعتماد الموازنة الاثني عشرية يعكس واقعًا صعبًا تواجهه الحكومة الجديدة، خاصة مع خزينة شبه فارغة بعد سنوات من الحرب وسرقة الاحتياطيات.

وأكد أن "الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل أداة لتسيير الأمور حتى يتم تأمين موارد جديدة، وبالتالي فإن على الحكومة التركيز على خلق فرص اقتصادية عبر دعم الإنتاج الصناعي والزراعي بدلاً من الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة