القرار الأخير للبنك المركزي الأردني المتعلق بإعفاء المواطنين من عمولات المدفوعات والفواتير الحكومية المسددة إلكترونيا عبر نظام "إي فواتيركم" تمثل خطوة مالية تحفيزية جوهرية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في المملكة، فهذه الإجراءات تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع رقمي غير نقدي، كما أنها تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية بأسلوب مستدام ومنخفض التكاليف. الهدف الأساسي من هذا الإعفاء هو تشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرقمية لتسديد مدفوعاتهم الحكومية بدلا من الأساليب التقليدية، بما يسهم في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وزيادة معدلات التحصيل بشكل عام، إذ ان الإعفاء يغطي المدفوعات المتعلقة بالجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، إضافة إلى خدمات الضمان الاجتماعي، الجامعات الرسمية، والقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما في المناطق النائية التي تواجه تحديات في الوصول إلى مراكز الدفع التقليدية. من الناحية الاقتصادية، يساهم هذا القرار في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ويعزز من انتشار نظام "إي فواتيركم"، الذي أصبح منذ إطلاقه عام 2014 أحد الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية. هذا النظام يتيح مرونة وسرعة في الدفع، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، إذ يغنيهم عن تكاليف التنقل والانتظار في الطوابير. علاوة على ذلك، يقلل من الاعتماد على النقد الورقي، مما يساهم في خفض التكاليف المرتبطة بالطباعة والنقل والحفظ، ويعزز من كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية