أقر وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي لمن لا يملكون صكوك تملُّك، إذ حددت الآلية 5 متطلبات ومحدّدات لإصدار تلك الرخص.

وتضمن القرار، أن يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك، وأن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وأن يكون لديه طلب موثق بمنصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ