أبرمت وزارة التجارة والصناعة القطرية توقيع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، حسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين.

ووقع العقد عن الوزارة مدير إدارة التنمية الصناعية عبد الله غانم المعاضيد، وعن شركة «مناطق» رئيس شؤون العمليات حمد جارالله المري.

أهداف الاتفاقية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها.

وجاء هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وبموجب العقد تتولي «مناطق» مسؤولية إدارة وتشغيل منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، وتوفير التجهيزات والبنية التحتية الأساسية والمرافق وصيانتها، بما يضمن كفاءة تشغيلها.

ويتضمن العقد الالتزام بالاستخدامات المحددة للأراضي واتباع المواصفات ومعايير الأداء المعتمدة، ويمنح العقد «مناطق» حق تأجير وتسويق أراضي المنطقة للعملاء لمزاولة الأنشطة المسموح بها.

كما تم وضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل، على أن تعتمدها الوزارة، كما يتيح للشركة التعاقد مع جهات مؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة، وإبرام أو تعديل عقود الإيجار مع المنتفعين.

رؤية قطر 2030

وتتولى الوزارة من خلال إدارتها المختصة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويعكس هذا العقد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024- 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس