بالتزامن مع اقتراب شهر مارس، يستعد المستأجرون بدفع الزيادة السنوية المقررة لها في نص قانون الإيجار القديم لغير السكني (الأشخاص الاعتبارية) القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية: الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

زيادة سنوية 15% وبموجب القانون الحالي من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية