مر العالم حديثا بموجة غلاء (تضخم)، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وطبعا يرغب الناس من حكوماتهم محاربة التضخم. ذلك أن ارتفاعات الأسعار كثيرا وخاصة السريعة مكلفة للناس، وتضغط تجاه ضعف استقرار الاقتصاد وخفض نموه. لكن محاربة التضخم ليست بلا ثمن. مثلا، زيادة معدلات الفائدة احد أدوية مكافحة التضخم، ولكن طبعا هناك أثار جانبية، منها أنها ترفع تكلفة التمويل والاستثمار، وتغري بانتقال بعض الاستثمارات المالية خارج البلاد طمعا في الحصول على عائد أعلى. وطبعا تهتم البنوك المركزية والهيئات الاقتصادية بتحليل الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا. وغالبا فإن أهم مواضع القلق من التضخم لدى تلك الجهات هو موضوع النمو الاقتصادي. هناك علاقة سببية بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم. النمو يزيد من عرض النقود (كميات النقود التي بيد الناس) وزيادة العرض تقود إلى انخفاض قوتها الشرائية، أي التضخم، في معاكسة النمو.
هناك نظرة إلى أن صادرات الدول الآسيوية الرخيصة الثمن نسبيا (وخاصة صادرات الصين) قد عملت على تخفيض معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعلى إضعاف تأثيراته، لكن يتوقع تقلص تأثير الصادرات الآسيوية والصينية في موجة التضخم العالمية، بسبب تأثيرات استمرار النمو الاقتصادي في الصين على الأسعار والأجور في الصين، خلاف أن هذا الاستمرار يعمل على إبقاء قوة الطلب على المعادن والنفط وغيرهما من المواد الخام خاصة.
على مستوى الأفراد، شهد الاقتراض الشخصي في السنوات الماضية توسعا شديدا مع انخفاض معدلات الفائدة. والتوسع في الاقتراض تسبب في ارتفاعات حادة في عرض النقود، ما أسهم في زيادة معدلات التضخم، حيث إن هناك علاقة طردية متناسبة بقوة بين التضخم وعرض النقود.
وكما قيل "داوني بـ التي كانت هي الداء"، زيادة معدلات التضخم تحفز على حدوث موجة تضخمية جديدة. ذلك لأن التضخم يجعل الناس تحت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
