نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي جلسة تعريفية تتضمن العديد من المحاور والتفاصيل لتوضيح القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، إضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.

ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية تهدف إلى توضيح منهجية حساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، ما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية وتفادي أي تجاوزات أو غرامات.

وتضمنت الجلسة التعريفية جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية حساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها.

كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، نذكر منها تعديلات الضرائب، والإيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية