قرر قاضي التحقيق الأول في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» في تونس تمديد فترة التوقيف التحفظي بحق الأمين العام الجديد لحزب النهضة، العجمي الوريمي، لأربعة أشهر، بعد اتهامه بـ«إخفاء شخص مفتش عنه للعدالة»، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

لكن المحامي المختار الجماعي نفى هذه التهمة عن الوريمي، وأكد أن الشاب الذي أوقف مع الوريمي لم يكن «في حالة فرار»، وأنه كان يمارس حياته المهنية والاجتماعية في ظروف عادية.

في سياق ذلك، قرر عميد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على البرلمانيين السابقين، الصحبي عتيق ووليد جلاد، «في حالة سراح» بعد استنطاقهما في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ«تكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق، قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج». لكن لم يتم الإفراج عنهما لأنهما موقوفان على ذمة قضايا أخرى.

كما قرّرت المحكمة الابتدائية تأخير النظر في قضية مرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الحرّ الدستوري المعارض، عبير موسي، إلى 17 من فبراير (شباط) المقبل.

وتواجه موسي المعتقلة منذ 3 أكتوبر 2023، اتهامات خطيرة، تصل عقوبتها المؤبد والإعدام، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي».

وهي محالة أيضاً على ذمة قضايا أخرى، رفعتها ضدها جمعية «خير حكومية»، والهيئة العليا للانتخابات.

على صعيد متصل، قالت المحامية والحقوقية، دليلة مصدق بن مبارك، باسم فريق المحامين المكلفين الدفاع عن عشرات السياسيين والجامعيين، ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية قضية «التآمر على أمن الدولة»، إن الجلسة الأولى للمحاكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط