شدد الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول إعلان وقف إطلاق النار في غزة إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية؛ ما أدى إلى تكدس المركبات والمواطنين عند الحواجز وتعطيل أعمالهم.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها 146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، يقول إن خطط الاحتلال لا تقتصر على غزة فقط، بل هناك أطماع في الضفة أيضا، موضحا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصبح بإمكانه إسقاط الحكومة بعد استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فهو يمتلك قوى سياسية يدفع من خلالها باتجاه تسريع تمرير مخططات الاحتلال تجاه الضفة. وأضاف، أن سموتريتش يعتقد أن إغلاق الحواجز العسكرية وشن الحملات العسكرية على محافظات الضفة استكمال لمشروع الاحتلال في حسم الصراع الذي كان يخطط في غزة لتهجير المواطنين وتحويل القطاع إلى منطقة طاردة وغير قابلة للحياة، من خلال تدمير البنية التحتية فيه، ويحاول الاحتلال في الضفة العمل على إفقارها من خلال تقطيع أوصالها وحشر المواطنين وتحويلها إلى سجن كبير. وعن تأثير الحواجز في الحالة الاقتصادية، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة صلاح حسين، إن الحواجز تؤثر في وصول البضائع وعملية توزيع المنتجات في أسواق الضفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية