توقّع دبلوماسيون غربيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الاثنين على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، فيما تستعد إدارة مخيم الهول في شمال شرق سوريا لإعادة 66 أسرة إلى مناطق سورية أخرى.

وقال الدبلوماسيون الغربيون إنه ينبغي أن يعطي وزراء الخارجية الضوء الأخضر في اجتماع في بروكسل لبدء العمل على تعليق بعض التدابير. وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي «هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاعَي الطاقة والنقل»، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال «تمويل الإرهاب».

وقال مسؤولون إن أي تخفيف للعقوبات سيكون «قابلاً للعودة عنه» بحيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على الإدارة السورية الجديدة لتنفيذ وعود الانتقال الشامل للسلطة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إلى أن «ما نريده هو إعطاء إشارة سياسية قوية بأن العقوبات ستُرفع لأن الوقت حان لإعادة تأهيل البلاد»، مضيفاً «لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك كثيرة حول الحكم في سوريا». وأكد دبلوماسيون عدم وجود نقاش حالياً حول رفع تدابير مفروضة أيضاً على شخصيات أخرى من النظام السابق.

من جهة أخرى، ألغت الإدارة السورية الجديدة عقداً مع شركة روسية لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس وُقّع في عهد النظام السابق. ونقلت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية عن مدير جمارك طرطوس رياض جودي قوله إن عقد الاستثمار ألغي بعد أن فشلت شركة «إس تي جي سترويترانسجاز» الروسية في الوفاء بشروط الصفقة المبرمة عام 2019 التي تضمنت استثمارات في البنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية