أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أنه تمت مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهل التعامل لجميع الفئات والأشخاص، وألا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام.

وقال خلال لقاء مع القطاع الصناعي، مساء أمس الاحد، في غرفة صناعة عمان، إن النظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وعلى التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وبين أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية، إضافة الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، كما يساهم بتوحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين.

وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية.

وأوضح انه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا حيث بلغ عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني 106620 مكلفا.

وأشار الى انه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وقال إنه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وبموجب أحكام النظام تم اعتماد إصدار فاتورة بجميع أشكالها سواء فاتورة تقليدية أو محوسبة أو إلكترونية.

وبين أبو علي أنه تم تعديل أحكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما نصت أحكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار إلى أنه بموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي بحيث تم إلغاء اعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال ابو علي إن انضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني له مزايا عديدة تعود على المكلفين منها: تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها وكذلك التخلص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال إجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على إبراء الذمة الضريبية وتوحيد أسس تنظيم وإصدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية