أبوظبي في 28 يناير/وام/ أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد.وقال سعادته في حوارمع وكالة أنباء الإمارات (وام) أن دولة الإمارات أصدرت منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 سلسلة من التشريعات الوطنية مشيرا إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وحول مساهمة الإمارات في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع والإنجازات التي حققتها في هذا المجال أوضح الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل أن دولة الإمارات تواصل بخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد حيث تتبوأ المرأة في الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار وأكد أنه تتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
