Saudi Arabian Deserts For An Unusual Adventure unstick
Share this video
Copy
Pause
Play
00:00
% Buffered 0
Previous
Pause
Play
Next
Live
00:00 / 00:00 Unmute
Mute
Settings
Exit fullscreen
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Default
English
Espa ol
Share
Back
Facebook
Twitter
Linkedin
Email
Vidverto Player
باستثناء التجارب التي اتخذت من بعض الكيانات رقيبًا على العمل التشريعي، إلا أن المملكة انتهجت نهجًا يكافئ في رقيه التجربة البريطانية ــ والتي يُضرب بها المثل في الامتثال على مستويات الدولة لحقوق الأفراد ــ حيث كرست المملكة مفهوم ممارسة ومشاركة المجتمع السعودي في الصياغة التشريعية بما يعزز من عملية صنع القرار التشريعي، ويأتي ذلك من خلال إطلاق منصة «استطلاع» لتعبر عن النظرة الشمولية لتعبير الشارع السعودي عن آرائه وطموحاته في مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
وترسيخًا لقيم الشفافية وإعلاء لمبادئ الحوكمة، أعلن هذا الأسبوع المجلس الصحي السعودي عن طرح مشروع (نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم) على منصة «استطلاع»، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين والمختصين والخبراء إلى تقديم مرئياتهم حول المشروع الذي يهدف إلى تحسين الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.
تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على حث جميع الوزارات والأجهزة الحكومية على طرح مشاريع الأنظمة التي ما زالت في طور الدراسة عبر منصة «استطلاع» للاستفادة ليس فقط من آراء المختصين، بل من جميع المواطنين والمقيمين، وذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز أفراد المجتمع على الإدلاء بدلوهم في كل ما يحقق ويصون حقوقهم، وضمان توافق الأنظمة مع احتياجات المجتمع ومصالحه. وقد تستمر طرق التعبير عن الرأي بعد وضع التشريع ضمن عمليات تقييم الأثر التشريعي.
تحقّق هذه التجربة السعودية الرائعة العديد من المكاسب، في مقدمتها استشراف آراء المجتمع والجهات المعنية حول المشاريع والأنظمة والتعديلات القانونية الجديدة والمشاركة بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول الأنظمة والمشاريع المطروحة، وهو ما يُمكّن الجهات التشريعية والتنفيذية من الاستفادة من هذه الملاحظات لتطوير المشاريع، وذلك ضمن مبادئ الشفافية التي تركز عليها رؤية السعودية 2030.
ومع أن المشاركة في المنصة متاحة للجميع، إلا أنه ــ بطبيعة الحال ــ يتم التركيز على مشاركة الخبراء والمختصين، إضافة إلى عناصر القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني والمؤسسات المهنية مثل غرف التجارة والصناعة التي تشارك بمرئياتها نيابة عن القطاعات التجارية والصناعية.
مساعي المملكة لإشراك أفراد المجتمع في كل ما يخصهم من قوانين وتشريعات وقياس جودتها وكفاءتها تندرج ضمن طُرق التعبير عن الرأي، والتي تمثّل رقيبًا على العمل التشريعي. وإن كانت فرنسا قد سبقت في هذا المجال من ناحية تاريخية عبر مجلسها الدستوري، فإن التجربة السعودية تتفوق بجزئية امتثال كل الوزارات ومؤسسات الدولة لحقوق الأفراد وضمان مشاركتهم في عملية الصياغة التشريعية. وهذا النهج يعبر عن نظرة أكثر شمولية لأنها لا تكتفي فقط بآراء الخبراء والمختصين، بل تمازج بينها وبين نبض الشارع السعودي، وتأخذ بعين الاعتبار آراءه وطموحاته في مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
إضافة لذلك، فإن هذه التجربة السعودية الرائدة تتفوق بأنها تضمن تقديم حرية الرأي والتعبير على التصرفات الصادرة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
