شكلت الهواتف الذكية 27.5% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية إلى الأسواق الخارجية البالغة قيمتها 90 مليار ريال خلال العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء حصلت عليها "الاقتصادية".

وبعد الهواتف، حلت السفن بنسبة 13.4%، وسفن الإرشاد الضوئي 12.1%، والسيارات 4.3%، وسفن قاطرة بنسبة 3.9%.

تشهد السعودية نموا ملحوظا في قطاع إعادة التصدير، ما يعزز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي، مدعوما ببنية تحتية لوجستية متطورة وكفاءة موانئها التجارية.

وارتفع إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية 42.3% خلال العام الماضي، ما يعزز من مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية، مستحوذة على 54.1% من إجمالي السلع المعادة تصديرها بقيمة 48.7 مليار ريال، تلتها البحرين بنسبة 9.5%، وأمريكا 3.7%، والصين وسنغافورة بنسبة 3% كل منهما .

ويعكس هذا النمو توسع العلاقات التجارية بين السعودية وشركائها الدوليين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز بيئة الأعمال.

وقال نشمي الحربي، مستثمر ومختص في الخدمات اللوجستية، إن مؤشرات نمو قطاع إعادة التصدير تؤكد على التطور المتسارع في عمليات إعادة التصدير، ما يعكس تكامل البنية التحتية اللوجستية للسعودية وكفاءة موانئها وخدماتها التجارية.

أضاف، أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو اجمالي السلع المعاد تصديرها من السعودية للأسواق الخارجية، تأتي في مقدمتها مرونة تسهيل الاجراءات من الجهات ذات العلاقة، حيث أصبحت تنجز معاملة الشحنة خلال ساعات بدلا من أيام.

وخفض أسعار الخدمات الحكومية المصاحبة لعمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية