يُحتمل أن يسود البنوك المركزية شعور بالقلق والترقب خلال هذا الأسبوع، وذلك في أول تقييم جماعي لها لتأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن المسؤولين من واشنطن إلى لندن وطوكيو اتخذوا بالفعل قراراً لمرة واحدة بشأن تكاليف الاقتراض منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير، إلا أن تلك القرارات سبقت التصعيد الملحوظ في خطابه وإجراءاته ضد جيرانه وحلفائه ومنافسيه على حد سواء.
مع تطبيق الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم، ومع تزايد معاناة كندا والصين والاتحاد الأوروبي من هجمات ترمب، فإن التهديدات التي تم تأجيلها قبل بضعة أسابيع تحققت الآن لتشكل عوائق كبيرة أمام التجارة.
وبينما يسعى محافظو البنوك المركزية جاهدين لتقييم ما إذا كان التأثير سيكون أكبر على النمو أم على التضخم، فإنهم قد يختارون الإحجام عن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.
من المرجح ألا تدفع المخاوف الجديدة بشأن ركود أميركي محتمل، والتي عصفت بسوق وول ستريت الأسبوع الماضي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم المزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي. كذلك، فإن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو النتيجة الأكثر ترجيحاً في اجتماعات اليابان والمملكة المتحدة والسويد. وقد يحذو مسؤولون في جنوب أفريقيا وروسيا وإندونيسيا حذوهم.
مع ذلك، من المرجح أن تتخذ بعض البنوك الأخرى إجراءات فورية لمواجهة المخاطر الملحة، مع تقييم حذر لتداعيات إجراءات ترمب. ففي البرازيل، على سبيل المثال، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى لمكافحة التضخم المتسارع.
"حتى مع التدهور السريع لثقة المستهلكين والشركات، فإن حرية الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مقيدة بمؤشرات تُظهر ارتفاعاً حاداً في توقعات التضخم. في غياب "تأثير ترمب"، فإن إحجام الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، وهو العامل الوحيد الذي يدعم السوق حالياً، قد يدفع بتراجع المعنويات إلى ما هو أبعد من مجرد كونها مخاوف فقط".
خبيرا الاقتصاد، آنا وونغ وكريس غي كولينز
إجمالاً، يستعد المسؤولون عن نصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم، إلى جانب نظرائهم في مجموعة العشرين، لتقرير أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.
تحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء عن التحدي الذي يواجهه العديد من نظرائها العالميين. ومع امتناع مؤسستها مؤخراً عن إعطاء إشارة بشأن خطوتها التالية تحسباً للظروف، إلا أنها قالت إن مهمة تحديد السياسة النقدية أصبحت حالياً أكثر صعوبة.
وأضافت لاغارد: "إن مستوى عدم اليقين الذي نواجهه مرتفع للغاية، وسيكون الحفاظ على الاستقرار في هذا العصر الجديد مهمة شاقة".
فيما يلي نظرة معمقة على قرارات البنوك المركزية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة:
الولايات المتحدة
وسط توقعات بإبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين، ستركز السوق على التوقعات الاقتصادية المُحدثة للمسؤولين والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك، جيروم باول، بحثاً عن إشارات على المسار المستقبلي.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض المسؤولون تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ". في الوقت الحالي، أشار صانعو السياسات إلى أنهم في حالة انتظار وترقب، سعياً منهم لتحقيق مزيد من التقدم في كبح التضخم، واتضاح الصورة بشكل أكبر بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات ترمب.
أكد باول هذا الشهر أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. ولكن في ظل موجة البيع الأخيرة في الأسهم، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن النمو وتراجع ثقة المستهلكين، من المرجح أن يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً بشأن مدى استعداد البنك للتدخل في حال تراجع الاقتصاد.
آسيا
اليابان
يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيّم فيه المسؤولون أثر رفعهم للفائدة في يناير الماضي، مع تركيز اهتمامهم على ما إذا كان استمرار ضعف الين، وارتفاع التضخم، وزيادات الأجور القوية قد تُمهّد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأول من مايو.
مع ذلك، يرى نحو نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن مثل هذه الزيادة لن تُطبّق قبل يوليو القادم.
إندونيسيا
يُحتمل أن يواصل البنك المركزي الإندونيسي يوم الأربعاء تعليق دورة التيسير النقدي. يسعى مسؤولو السياسة النقدية إلى الحد من تخارج رؤوس الأموال بعد أن واجهت الروبية تجدد الضغوط عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة في فبراير.
الصين
بعد يوم واحد، من المتوقع أن يُبقي المُقرضون في الصين، بتوجيه من البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير. ويأتي ذلك في أعقاب بيانات من المقرر أن تصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويُرجح تأثرها بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، وانخفاضاً معتدلاً في الاستثمار العقاري، وارتفاعاً في مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة.
تايوان
من المقرر أيضاً أن يصدر البنك المركزي التايواني قراره يوم الخميس، وتشير التوقعات إلى أن يُبقي المسؤولون في تايبيه على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
