تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.

يأتي ذلك في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم العيني، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

ومن المقرر البدء في رفع الدعم الكامل عن المنتجات البترولية عبر 3 مراحل وهي إبريل ويوليو وأكتوبر من عام 2025 وهي مواعيد انعقاد لجان مراجعة أسعار البنزين، في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على حركة أسعار النفط العالمية.

وتوقع خبراء عدة سيناريوهات لأسعار البنزين المتوقعة بعد رفع الدعم الكامل في مصر تتمثل في الأتي:

بنزين 80:

تصل كلفته الفعلية إلى 16 جنيهاً للتر مقارنة بسعره الحالي 13.75 جنيه، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.

بنزين 92:

تبلغ كلفته 18 جنيهاً للتر مقابل 15.25 جنيه حالياً، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.

بنزين 95:

كلفته الفعلية 19 جنيهاً للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهاً، ما يعني زيادة بنسبة 12%.

السولار:

وهو الأكثر تأثيراً في أسعار النقل والسلع، تبلغ كلفته 20 جنيهاً للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه، ما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.

أنبوبة البوتاجاز:

كلفتها الفعلية 325 جنيهاً في حين تُباع بـ150 جنيهاً، ما يشير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية