أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) خطط لزيادة الإنفاق بصورة كبيرة، منهيًا عقودًا من التحفظ المالي، على أمل إنعاش النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العسكري تمهيدًا لعصر جديد من الدفاع الجماعي الأوروبي.

وتمنح موافقة البوندستاغ الزعيم المحافظ فريدريش ميرز دفعة قوية، وأعطت المستشار المرجح توليه مئات المليارات من اليورو لزيادة الاستثمارات بعد عامين من الانكماش في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتتعرض ألمانيا ودول أوروبية أخرى لضغوط لتعزيز دفاعاتها في مواجهة روسيا المعادية والتحولات في السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي يخشى القادة الأوروبيون أن تترك القارة مكشوفة.

صندوق يسعى المحافظون بزعامة ميرز والديمقراطيون الاجتماعيون، اللذان يخوضان محادثات لتشكيل ائتلاف وسطي بعد انتخابات الشهر الماضي، إلى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) للبنية التحتية، وتخفيف قواعد الاقتراض المنصوص عليها في الدستور للسماح بزيادة الإنفاق على الدفاع.

وقال ميرز للمشرعين قبل التصويت: "لطالما شعرنا بشعور زائف بالأمن لعقد من الزمان على الأقل.. القرار الذي نتخذه اليوم بشأن الجاهزية الدفاعية.. لا يمكن أن يكون أقل من خطوة رئيسية أولى نحو مجتمع دفاعي أوروبي جديد".

ولا يزال يتعين إحالة التشريع يوم الجمعة إلى المجلس الاتحادي (البوندسرات) ولكن يبدو أن العقبة الرئيسية أمام إقراره قد سقطت يوم الاثنين عندما وافق الناخبون الأحرار البافاريون على دعم الخطط.

وأراد المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي تمرير التشريع في البرلمان المنتهية ولايته خوفًا من أن يعترض عليه عدد كبير من نواب اليمين واليسار المتطرف في البوندستاغ القادم الذي يبدأ في 25 مارس/ آذار، وبرّر ميرز ضيق الجدول الزمني بالوضع الجيوسياسي المتغير بسرعة.

قال كبير الاقتصاديين الألمان في دويتشه بنك للأبحاث، روبن وينكلر: "نرى أن هذا تحول تاريخي في النظام المالي، ويمكن القول إنه الأكبر منذ إعادة توحيد ألمانيا.. مع ذلك، وكما هو الحال مع إعادة التوحيد، فإن التوسع المالي لا يضمن النجاح: ستحتاج الحكومة المقبلة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحويل هذه الحزمة المالية إلى نمو مستدام".

وأدت الخطط بالفعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط