تحدثنا ببعض الإسهاب عن التعريفات الجمركية مسلطين الضوء على مضارها ومنافعها وإن كانت ذات فائدة بعد أن صارت جزءا مهما من السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

لا يخفى أن ترمب مولع بالتعريفات الجمركية ويرى فيها سلاحا ذو عدة حدود من بينها جمع الأموال للخزينة، والتعامل بالمثل مع الشركاء الاقتصاديين، وخفض العجز في التبادل التجاري، وتشجيع عودة المصانع الأمريكية المهاجرة إلى وطنها، وإحداث نمو في الاقتصاد الوطني، كل هذا وغيره وبالطبع حسب وجهة نظر الذين يرون في التعريفات الجمركية من الحسنات الكثير.

لا يخفى أن للتعريفات الجمركية من المضمار الكثير إضافة إلى المنافع، وقد عرجنا على ذلك في الأسبوعين الماضيين.

وقد يتسأل القراء الكرام كيف تعمل التعريفات الجمركية ولماذا كل هذا الإهتمام بها؟

لا فرق يذكر بين التعريفات الجمركية والضريبة، أي ضريبة كانت. الضريبة نسبة مئوية محددة تفرض على الدخل مثلا، أو البيع أو الشراء أو تملك عقار أو أي شيء آخر مما هو متوافر داخل البلد.

التعريفة الجمركية أيضا ضريبة بنسبة مئوية محددة ولكن تطبق على البضائع المستوردة إلى البلد؛ بمعنى آخر أن مجرد دخول البضاعة المستوردة إلى موانئ البلد، تستوفي الحكومة من خلال مصلحة الجمارك نسبة الضريبة من المورد الذي يضيفها بدوره على سعر الشراء من المصدر.

مثل التعريفة الجمركية مثل الضريبة في التأثير السلبي والإيجابي في البلد الذي يفرضها. في الأولى، تؤدي التعريفة إلى زيادة مضطردة في واردات الدولة المالية، في الثانية، تؤدي التعريفة إلى خسارة الدخل بالنسبة للمواطن الذي يشتري البضاعة المجمركة لأن المشتري هو الذي يدفع الرسم الجمركي في النهاية.

لنفترض وأظن هذا هو الحال حاليا أن الولايات المتحدة تفرض تعريفة جمركية بمعدل 25% على الصادرات الصينية إلى الأسواق الأمريكية (بعض البضائع مثل السيارات الكهربابية الصينية المستوردة عليها تعريفة تصل إلى 100%). هذا سيعني أن البضاعة الصينية التي كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية