يواجه بنك إنجلترا معضلة اقتصادية معقدة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، متماشياً مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها المملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي واستمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما تهدد السياسات التجارية الأميركية بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اطلعت عليه "العربية Business".

واتخذت عدة بنوك مركزية قرارات مماثلة بعد قرار الفيدرالي الأميركي. بينما خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، فيما أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام والعام المقبل. وعلى غرار البنك المركزي الأوروبي، خفض كلاهما تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من بنك إنجلترا.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي،: "هناك الكثير من الغموض الاقتصادي، لكننا ما زلنا نرى أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي. سنراقب التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد خطواتنا المقبلة."

ضغوط اقتصادية وتضخم متصاعد

تشير البيانات الأخيرة إلى انكماش الاقتصاد البريطاني في يناير/كانون الثاني، بعد فترة من الركود خلال النصف الثاني من 2024. دفع هذا التراجع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.75% فقط، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 1.5%.

ورغم التباطؤ الاقتصادي، لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق