بينما تواجه بعض الدول العربية تحديات التعافي من تداعيات الصراعات، نستعرض آفاق عام 2025 وما بعده، مع انتقالها عبر مراحل إعادة الإعمار والاستقرار.

سوريا بعد 14 عامًا من الصراع الذي تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64% بين عامي 2011 و2024، تظل التوقعات الاقتصادية لسوريا غير مؤكدة، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وفي أفضل الاحتمالات، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30% في عام 2025 و21% في عام 2026، مدفوعًا بجهود إعادة الإعمار، وزيادة الاستثمارات والاستهلاك، ورفع العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى العودة التدريجية للاجئين، ما قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

ومع تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وتخفيف وزارة الخزانة الأمريكية بعض العقوبات المفروضة على البلاد في يناير/ كانون الثاني 2025، ظهرت ملامح التعافي الاقتصادي. حيث استعادت الليرة السورية 3% من قيمتها مقابل الدولار بحلول 10 فبراير/ شباط 2025، مقارنة بمستوياتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024. كذلك يتوقع ارتفاع إيرادات الحكومة خلال السنوات المقبلة، لتنتقل من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 3.9% بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات الإسكوا.

ليبيا Image by TOSKA_LY / Shutterstock.com.

كان للصراع المستمر في ليبيا بعد حكم القذافي الذي دام 42 عامًا، تأثيرًا عميقًا على اقتصادها، حيث انكمش متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.3% بين عامي 2011 و2023، وفقًا للبنك الدولي. وخلال أول 10 أشهر من عام 2024، تراجع إنتاج النفط بنسبة 8.5%، متأثرًا بشكل أساسي بالصراع السياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وقد جرى حل هذا النزاع في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، بعد وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط