حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
والبيع على المكشوف هو اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة، وبيعَ تلك الأسهم في السوق دون امتلاكها، ثم شرائها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط.
كما قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
