لدى مقارنة المعونات المقدمة لطالبي اللجوء في ألمانيا وبولندا والدنمارك وفرنسا، يظهر تباين واضح، كما يؤكد مراسلو القناة الألمانية الأولى ( آ إر دي) . خلال فترة تقديم الطلب، تعد ألمانيا الدولة الرائدة في أوروبا من حيث المساعدات. يحصل طالب اللجوء العازب في ألمانيا على 441 يورو شهريًا، منها 196 يورو كمصروف جيب و245 يورو لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام.وفقا لما ذكره موقع تاغس شاو الالماني.
حتى طالبي اللجوء الذين لا يتلقون الطعام في مراكز الإيواء، مثل حسن البالغ من العمر 32 عامًا من قطاع غزة، يحصلون على هذا المبلغ. حسن ينتظر منذ 18 شهرًا البت بطلب لجوئه، ويعيش حاليًا في مركز إقامة مؤقت في دريسدن مع 43 رجلًا آخرين من سوريا ومصر والهند وأوكرانيا.
في المقابل، يحصل طالب اللجوء في فرنسا على 440 يورو في حالة عدم توفير السكن، أما إذا تم توفيره، فيحصل على 210 يورو فقط. في الدنمارك، يُضاف 236 يورو إلى السكن. أما في بولندا، فلا يحصل طالبو اللجوء إلا على السكن والطعام دون دعم مالي.
أفضل دعم لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا في حال تم قبول طلب اللجوء في ألمانيا، يحصل الشخص على إعانة "مواطن" حيث تبلغ المساعدة الشهرية للفرد العازب حاليًا 563 يورو، بالإضافة إلى تكاليف السكن والتدفئة والتأمين الصحي القانوني. في فرنسا، يحصل اللاجئون المعترف بهم على دعم مماثل يسمى "دخل التضامن النشط" لكنه مخفض بسبب بدل السكن. أما في الدنمارك، فيبلغ الدعم 882 يورو، شاملًا بدل السكن. وتعد بولندا الأقل دعمًا، إذ تقدم حوالي 160 يورو فقط.
أما بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، فإن ألمانيا تقدم لهم أفضل دعم. ففي نهاية عام 2024، كان هناك حوالي 221,000 شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا، من بينهم 179,000 شخص يحملون صفة "إقامة تسامح" أي منع ترحيل "دولدونغ" وبعد 36 شهرًا، يحصل هؤلاء على مزايا مماثلة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مثل إعانة المواطن، وتكاليف السكن والتدفئة والتأمين الصحي.
في المقابل، توقف فرنسا جميع المساعدات لطالبي اللجوء المرفوضين، حيث لا يوجد نظام "الإقامة المتسامحة". بمجرد رفض الطلب، لا يحصل الشخص على أي دعم مالي أو سكني، كما توضح فريدريكه هوفمان مراسلة (آ أر دي) في باريس. في الدنمارك: طعام وسكن فقط في مراكز الترحيل في عام 2024، استقبلت ألمانيا حوالي 250,000 طلب لجوء، بينما لم تستقبل الدنمارك سوى 2,300 طلب فقط، وتم منح اللجوء لـ 860 شخصًا فقط. السبب في ذلك هو سياسة اللجوء الصارمة التي تتبعها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية بقيادة ميت فريدريكسن، كما توضح ريكي ديتلفسن من كوبنهاغن.
تتمثل أهم الإصلاحات في تشديد الرقابة على الحدود، وتقليص المساعدات، إضافةً إلى أن اللجوء في الدنمارك مؤقت، حيث يمكن إلغاء تصاريح الإقامة حتى بعد سنوات، إذا رأت السلطات أن العودة أصبحت ممكنة.
بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، تنطبق في الدنمارك قواعد مشابهة لفرنسا. إذ يجب على المرفوضين المشاركة في التخطيط للعودة الطوعية للحصول على المساعدات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
