في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي حضره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جرى نقاشٌ حول كيفيات نشر ثقافة التسامح والتعايش لجهة القيم وجهة السياسات. وقد ذكر المحاضرون ثلاث وسائل: الإرشاد الديني والتنوير العقلي، والتربية، والقوانين.

ولو تأملنا مسرى هذه القيم في العقدين الماضيين، لتبين لنا أن هذه القيم جرى نشرها بدولة الإمارات بالوسائل الثلاث على مستويات الشأن العام، وثقافة النخبة والجمهور، والبرامج التربوية.لقد جرى ويجري الربط بين هذه القيم والتزامات المواطنة والتعدد والعيش المشترك. وهي تجربةٌ فريدةٌ في المجال العربي والخليجي.

وقد كان من آثارها الانتصار لثقافة التسامح والعيش معاً ليس في أوساط النُخَب الدينية والثقافية فقط، بل وفي أوساط الجمهور بالانتشار من طريق البرامج التربوية، ووقائع العيش المشترك. وهناك أمرٌ لا بد من التنويه به، وهو أنّ وسائل الانتشار ما أثرّت سلباً على مسائل الهوية الوطنية، لأنه بلغ من قوة هذه المعاني أنّ المقصودين بثقافة التعددية مالوا ويميلون هم أنفسهم للتماثل مع القيم المرتبطة بالهوية الوطنية في تقاليد التاريخ والثقافة والعيش في البلاد قبل قيام الدولة وبعدها. وهذا معنى التبادل والاحتضان بين عوامل الهوية والمواطنة الوطنية والشاملة.

وعندما أقول إنّ هذه التجربة كانت فريدةً وما تزال، أقصد أنه في بلدانٍ أُخرى عربية وإسلامية حصل هناك نوعٌ من الافتراق أو التفاوت بين ثقافة النخب والجمهور وهو ما لم نلاحظه في المجال الإماراتي. وعلى سبيل المثال فإنّ «وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي أُعلنت برعاية رئيس الدولة بين البابا فرانسِس وشيخ الأزهر عام 2019، انعكست فوراً في ثقافة الجمهور وفي برامج وزارة التربية والتعليم وفي الخطاب الديني، بفضل مساعي الدولة وسياساتها وقوانينها، بينما لم يحصُل ذلك في البلدان الأُخرى حيث بقي التفاوت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية