تشهد البيانات الاقتصادية الأميركية تبايناً صارخاً، مما يؤجج النقاش حول ما إذا كان القلق المتزايد من سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية سيدفع الاقتصاد الذي يمر بمرحلة من الهدوء إلى تباطؤ خطير.

تحذر استطلاعات الرأي المتعلقة بمعنويات الأسر والشركات، والمعروفة بـ"البيانات الناعمة"، من تباطؤ ملحوظ في المستقبل مع مضي ترمب قدماً في فرص الرسوم الجمركية وإجراء تخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي. ولكن "البيانات الجامدة" المستمدة من الإحصاءات الحكومية، مثل التوظيف والتصنيع، تشير إلى أن هذه المخاوف، التي تحمل في طياتها الركود التضخمي أو حتى الركود، مبالغ فيها.

عدم اليقين يحيط بالاقتصاد الأميركي

هذه الإشارات المتضاربة تسبب توتراً في واشنطن و"وول ستريت" بشأن مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي انقلب حاله في غضون أسابيع بعد تفوقه على الاقتصاد العالمي إلى المصدر الرئيسي لعدم اليقين. وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو السنوي هذا الأسبوع بأكبر قدر منذ 2022، في حين تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياسة التجارية الأميركية ستؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

جزء كبير من القلق يعود إلى استطلاعات آراء المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان و"كونفرنس بورد"، حيث أعرب من استُطلعت آراؤهم عن مخاوفهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار. وهو التوجه نفسه الذي لاحظه مسؤولون تنفيذيون من شركتي "نايكي" و"دلتا إيرلاينز"، مما ساهم في خسارة أسهم الشركات تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية الشهر الماضي.

تشاؤم في الاستطلاعات

قال أندرو هولينهورست، كبير محللي الاقتصاد الأميركي لدى "سيتي غروب": "لا ننصح بالتعامل على أن الأمر محسوم فيما يتعلق بما يحدث في الاقتصاد. فمن ناحية أخرى، علينا الاطلاع على هذه الاستطلاعات، لأن الإحصاءات الحكومية، تكشف ما حدث قبل شهر، وأحياناً حتى شهرين. أمّا الاستطلاعات فإنها تبرز كيف ينظر الناس للمستقبل".

انخفضت توقعات المستهلكين بشأن شؤونهم المالية إلى أدنى مستوى قياسي في استطلاع ميشيغان أوائل مارس، وتوقع المشاركون ارتفاع الأسعار في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سعى يوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف بشأن توقعات التضخم، وأشار أكثر من مرة إلى أن هذه التوقعات تمثل تقلبات عارضة. كما قال إن العلاقة بين البيانات غير الرسمية والبيانات الفعلية "لم تكن وثيقة للغاية"، ومن المنطقي أن يُبقي صانعو السياسات النقدية أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير حتى تتضح سياسات ترمب بشكل أفضل.

شهدت استطلاعات رأي المستهلكين، وكذلك الشركات الصغيرة وشركات بناء المنازل، تفاؤلاً مبدئياً عقب فوز ترمب في الانتخابات، وسط توقعات بأنه سيعطي الأولوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg