يبدأ البرلمان الجزائري، غداً الأحد، رسمياً، التحضير لقانون يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830 - 1962)، بعد أن كان رئيسه قد أعلن عن هذا المسعى نهاية 2024، الذي يأتي رداً من الجزائريين على «استفزازات فرنسا»، في سياق التوترات السياسية الحالية بين البلدين، التي يتم فيها استحضار الماضي وآلام فترة الاحتلال.

وأكد برلماني من «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثلي الكتل البرلمانية الست في «المجلس الشعبي الوطني» ستجتمع غداً الأحد مع مكتب «المجلس» بطلب من رئيسه إبراهيم بوغالي بهدف إطلاق «لجنة تحضير إعداد مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار».

وينتظر اتباع الترتيبات الخاصة بمشاريع القوانين، وذلك بعرض النص التمهيدي على «اللجنة القانونية» لإحداث تعديل محتمل عليه. وبعدها يحال المشروع على جلسة عامة للتصويت. وتوقع نائب «مجتمع السلم» إتمام هذه الترتيبات «بسرعة تماشياً مع تسارع الأزمة مع فرنسا»، التي لامست القطيعة في عدة مناسبات منذ اندلاعها الصيف الماضي.

وأطلق برلمانيون من «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) عام 2005 مسعى مشابهاً، رداً على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في العام نفسه، خلال حكم الرئيس الراحل جاك شيراك، يتضمن تمجيداً للاحتلال الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20. لكن بتوجيه من محيط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في ذلك الوقت، رفض مكتب البرلمان النص كما ورد، وأعاده إلى مرسليه بدعوى «عدم اكتماله»، ليُودع بعد ذلك في الأدراج. وقد تم تفسير هذا التصرف على أنه نتيجة معارضة بعض الشخصيات في النظام لإصدار القانون، خوفاً من الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، بسبب الروابط المتشابكة مع دوائر فرنسية مؤثرة. بالإضافة إلى المصلحة التي يقتضيها وجود الملايين من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط