حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم العمل الأهلى، إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية، حيث عمد القانون على تخفيف القيود على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأعاد العمل إلى تأسيسها بالإخطار وليس التصريح، فضلاً عن تسهيله لبعض الجوانب الإدارية الخاصة بإدارة تلك الكيانات، وتنظيم علاقتها مع جهة الإدارة.

وأجاز القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها داخل وخارج الدولة وفقًا لضوابط تحددها لائحته التنفيذية، كما أجاز لها تخصيص أماكن لإيواء فئات بعينها (كالأطفال، والمسنين.. وغيرهم) ممن يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية بعد موافقة الجهات ذات الصلة، وأجاز للأجانب ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها.

كما أجاز للجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تُعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل كما أجاز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها.

ونص القانون على أنه لا حل للجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي ولا ينفذ قبل صدوره، حتى فيما اعتبره القانون مخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع