قال مسؤول حكومي إن الجمارك المصرية بدأت بالفعل الإفراج عن جزء كبير من سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ بعد التيسيرات الجديدة والمتوالية التي أقرتها الشهور الأخيرة.
وأضاف المسؤول لـ"العربية Business" أن الجمارك توافق على جميع طلبات الإفراج عن السيارات في الموانئ حاليًا، بشرط إقرار الشخص بعدم استفادته من معاش" تكافل وكرامة"، وتقديم إثبات لمصدر الأموال.
"المالية" المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك قدمت تيسيرات متوالية لإنهاء ملف سيارات ذوي الهمم، مستهدفة الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط بعد التأكد من أحقية المستفيد وعدم استغلاله من قبل آخرين"، وفقا للمسؤول.
وأوضح أن الجمارك تغاضت عن شرط إلزام المستورد بتنفيذ التحويل البنكي من حسابه الشخصي، مقابل إثبات مصدر للأموال سواء بيع أصل أو توضيح مصدر للدخل من إجارة أو تجارة.
وفي بداية يناير الماضي أصدرت مصلحة الجمارك المصرية اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
كما شددت "الجمارك" على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
