منتدى الأردن لحوار السياسات يتناول مسيرة التحديث السياسي في المملكة عمان- عقد منتدى الأردن لحوار السياسات، أمس الاحد، لقاءً حواريًا تناول مسيرة التحديث السياسي في المملكة، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مسيرة التحديث السياسي في الأردن جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن الدولة دخلت المئوية الثانية برؤية إصلاحية شاملة تمتد لأكثر من ربع قرن.

وبيّن أن التعديلات الدستورية التي بدأت منذ عام 2010، والتي شملت إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، شكلت محطات أساسية في مسار الإصلاح، وصولًا إلى المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك عام 2021، والذي تضمن تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع الانخراط في العمل الحزبي.

بدوره، أوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن دور الهيئة يقتصر على تطبيق القوانين وفق التوجيهات الملكية، مؤكدًا أنها ليست جهة معنية بصياغة القوانين، إذ أن ذلك يتم ضمن الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة.

وأضاف أن الأردن تجاوز مرحلة التمرين في الاختبار الديمقراطي، حيث شهدت التجربة الأخيرة تنافسًا حقيقيًا وموضوعيًا بين الأحزاب، ما يعكس تطور العملية السياسية، مشددا على أن الهيئة ماضية في عملها وفق القوانين والتشريعات الناظمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن مشروع الإصلاح في الأردن كان شاملاً ومتزامناً، حيث تضمن التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأضافت أن الإصلاحات في السابق كانت تتم بصورة مجتزأة دون تقاطعات واضحة فيما بينها، إلا أن المشروع الحالي جاء متكاملاً ومتعدد الأبعاد، حيث ضمن جلالة الملك تحقيق تكامل حقيقي بين المسارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية