شهدت ألمانيا في مارس آذار أداءً اقتصادياً لافتاً، إذ سجّل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن إس آند بي غلوبال 50.9 نقطة، متجاوزاً قراءة فبراير شباط البالغة 50.4 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال عشرة أشهر. ويعكس هذا الارتفاع انتعاشاً أكبر في الإنتاج التصنيعي، إذ وصل مؤشر إنتاج التصنيع إلى 52.1 نقطة، محققاً أعلى مستوى في 36 شهراً، في حين قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.3 نقطة، في أفضل قراءة له منذ 31 شهراً. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); جاءت هذه النتائج بعد أول زيادة في إنتاج المصانع الألمانية منذ ما يقارب عامين، مدفوعة بتحسن الطلبات المحلية وبرغبة بعض العملاء في بناء مخزون استباقاً لأي رسوم جمركية أميركية مرتقبة. تراجع للخدمات وتباطؤ في التوظيف على الرغم من هذا الانتعاش في قطاع التصنيع، شهدت الخدمات تباطؤاً واضحاً، إذ انخفض مؤشرها من 51.1 في فبراير شباط إلى 50.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ما يشير إلى نمو محدود في النشاط الخدمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); وكشف التقرير عن استمرار انخفاض التوظيف للشهر العاشر على التوالي، وإن كان بمعدل أبطأ من الشهر السابق، مع ملاحظة تحسن نسبي في وتيرة تسريح الموظفين داخل المصانع. وجاءت هذه المؤشرات لتؤكد ضعف الضغط على سعة الأعمال، إذ تقلصت الطلبات قيد التنفيذ مجدداً، في دلالة على تراجع تدفق الطلبات الجديدة. تباطؤ الضغوط التضخمية من أبرز النقاط الواردة في التقرير تراجع حدة الضغوط على الأسعار، إذ سجّلت تكاليف المدخلات وأسعار البيع أدنى معدل ارتفاع منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. جاء هذا التراجع مدفوعاً بشكلٍ رئيسي بقطاع الخدمات، الذي شهد تباطؤاً في زيادة الأسعار مقارنة بالأشهر الماضية، بينما خفضت المصانع أسعار منتجاتها ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في وقت سابق.
آفاق مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالرغم من استمرار التحديات الخارجية، خصوصاً احتمال فرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة، وإلى جانب حالة الترقب حول أداء قطاع الخدمات، أبدت الشركات الألمانية ثقة نسبية حيال المرحلة المقبلة. وارتفعت توقعات النمو في كل من التصنيع والخدمات، مدفوعة بمشروعات البنية التحتية والدفاع التي أُقرت مؤخراً، ما قد يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الاستثمار على المدى القريب. يشير هذا المزيج من البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نجح في المحافظة على مسار نمو إيجابي خلال الربع الأول من 2025، رغم صعوبات قطاع الخدمات. ومع تحسن التصنيع واحتمال تشكل حكومة جديدة قريباً، يترقب المراقبون ما إذا كان هذا الزخم كافياً لتأمين انتعاش أكثر استدامة في الأشهر المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
