هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، في تصعيد جديد للنزاع مع الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بشأن ملف الهجرة، ما يشكّل خطوة تُنذر باضطراب في تجارة الطاقة العالمية.
يهدف هذا الإجراء إلى تجفيف أحد أبرز مصادر الإيرادات لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، مع تصعيد الضغط على الصين، التي تُعد أحد كبار مشتري النفط الفنزويلي، وتخضع أصلاً لرسوم أميركية بنسبة 20% بموجب سياسة ترمب التجارية.
في المقابل، تبقى الولايات المتحدة أيضاً من كبار المشترين للنفط الفنزويلي، فيما تُعد شركة "شيفرون" (Chevron Corp)، ومقرها في تكساس، من أبرز المنتجين هناك.
قال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، وهو اليوم الذي من المرتقب أن تعلن فيه إدارته عن حزمة أوسع من الرسوم الجمركية التي تستهدف عدة دول، مما يضيف مستوى جديداً من الإجراءات المتداخلة التي هزت ثقة الشركاء التجاريين، وتُهدد بإبطاء عجلة الاقتصاد العالمي.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة بلغت 1.5% عقب منشور ترمب، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.2% ليستقر سعر البرميل عند 69.07 دولار في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت نيويورك.
جاء هذا الارتفاع وسط ضغوط سابقة على الأسعار بفعل مخاوف متزايدة من فائض في الإمدادات، وتباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي. في المقابل، تراجعت سندات فنزويلا السيادية على امتداد منحنى العائد.
رسوم ثانوية
وصف ترمب الرسوم الجديدة بأنها "تعريفات ثانوية"، في استخدام غير معتاد لأداة تجارية شبيهة بما يُعرف بالعقوبات الثانوية، التي تُفرض عادة على كيانات تتعامل مع جهات مستهدفة بالعقوبات. منذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف ترمب من الرقابة والعقوبات على فنزويلا، عكس ما كان عليه الحال في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "أي دولة تشتري النفط أو الغاز أو الاثنين معاً من فنزويلا، ستُجبر على دفع رسوم بنسبة 25% إلى الولايات المتحدة على أي تبادل تجاري معها. سيتم توثيق جميع المعاملات، وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 2 أبريل 2025، يوم التحرير في أميركا". أضاف: "فنزويلا اتخذت موقفاً معادياً للغاية ضد الولايات المتحدة وضد الحريات التي نؤمن بها".
تزامن هذا الضغط المتجدد مع تسجيل صادرات النفط الفنزويلي أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في فبراير، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن إجبار "شيفرون" على تقليص عملياتها هناك. منحت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين، الشركة تمديداً حتى 27 مايو لاستكمال إجراءات إنهاء أعمالها، بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 3 أبريل. ولم يعلق متحدث باسم "شيفرون" فوراً على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
