توقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2025 بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024.
وأضاف المعهد في تقرير له بعنوان "شرق المتوسط: قبرص في المنبع للمساعدة في استقرار أرصدة الغاز في مصر"، أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال عام 2024 بلغت نحو 10.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 16 في المئة من طلب مصر البالغ 62 مليار متر مكعب، "في وقت بلغت فيه واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 4 مليارات متر مكعب، لتغطي إجمالي الواردات من الغاز في عام 2024 نسبة 21% من الطلب المحلي على الغاز".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
عانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ باستيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.
وقدر المعهد تكلفة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال عام 2024، بنحو 2.7 مليار دولار، وواردات الغاز الطبيعي المسال بنحو ملياري دولار، "ما يعني أن التكلفة الإجمالية لواردات الغاز إلى مصر في عام 2024 تراوحت بين 4.5 و5 مليارات دولار".
ويقول المعهد إن إنتاج مصر من الغاز انهار في غضون ثلاث سنوات فقط من أعلى مستوى له عند 70.4 مليار متر مكعب في عام 202 إلى 49.4 مليار متر مكعب في عام 2024، أي بنسبة 30 في المئة أو أكثر من 11 في المئة سنويًا.
وأضاف المعهد أن شراء مصر لنحو ستين شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من أسعار TTF، وذلك لتعكس تكاليف التمويل المرتبطة بطلب سداد مُمدد لمدة عام واحد من شركة إيجاس، "يشير إلى أن السلطات المصرية تتوقع واردات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال طوال عام 2025 حتى عام 2026، وأن تكلفة هذه الواردات ستُشكل عبئاً على ميزان المدفوعات".
ويقول المعهد إن تحول مصر من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى استيراده مهم لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، "ويبدو أن احتياجاتها من الواردات ستستمر وتزداد خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، ما يعني أن تأثيرها على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي سيزداد بلا شك".
واتفقت إيجاس مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.
واتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية على استيراد شحنات غاز مسال منذ أبريل نيسان الماضي، على أن يتم تسليمها في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها من خلال وحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في المملكة الأردنية، على أن يتم نقلها عبر خط الغاز الواصل بين مصر والأردن.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وخلال بداية ديسمبر كانون الأول 2024 وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلية، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وتبلغ السعة التخزينية لوحدة التغويز العائمة الثانية نحو 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
تعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
