مع اقتراب مواعيد انتخابات مجلسى الشورى والنواب هذا العام، تصحو بعض التساؤلات حول شكل ومضمون المجال السياسى، وتأثيرات نتائج الحوار الوطنى وتوصياته، بما ينتج فى النهاية استجابة لتحولات وتطورات تفرض وجود أداء سياسى أكثر تناسبا مع تحولات ومطالب فى السياسة والاقتصاد والتحديات الخارجية والإقليمية.
ومن هنا نرى نقاط مهمة فى حديث المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، للزميلة إيمان على فى «اليوم السابع»، فقد أجاب عن بعض الأسئلة المطروحة حول الحياة السياسية والانتخابات والأحزاب، وألقى ببعضها أمام التيارات السياسية.
هناك «تساؤلات» تفرض نفسها على الساحة، ونحن نقترب من استحقاقات دستورية لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ومدى القدرة على استيعاب التحولات التى شهدتها الأوساط خلال السنوات الخمس الماضية، وما أسفر عنه الحوار الوطنى الذى يكمل فى إبريل المقبل 3 سنوات، وقد كتبت فى فبراير الماضى عن ضرورة نقل توصيات الحوار الوطنى من الاجتماعات إلى التنفيذ والآليات، مع تكرار جلسات التنسيق ولجان الترتيب وجلسات التحضير بين الحكومة والحوار، وقلت إن الرئيس السيسى هو الذى دعا للحوار الوطنى، وهو أكثر طرف استجاب لتوصيات الحوار، ونفذ أغلبها وأحال الباقى للحكومة والجهات المختصة، ووجه الحكومة والجهات المعنية بترتيب آليات تنفيذ التوصيات والمخرجات، وقلت يومها إن الحكومة لديها وزارة على رأسها المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وإنها طرف مشترك بين الحوار والحكومة، مما يجعله قادرا على رؤية الصورة كاملة، بجانب ما يحظى به من قبول وتواصل مع كل الأطراف.
المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، فى حديثه لـ«اليوم السابع» قال: إن هناك استعدادات فى الدولة للانتخابات المقبلة للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، والهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة وقادرة على إدارة العملية الانتخابية، ومواعيد الانتخابات مُقرّة دستوريًا، ومعروف أن الإشراف القضائى مسألة دستورية محسومة.
المستشار فوزى تطرق إلى الحوار الوطنى وتوصياته، فيما يتعلق بأن هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد فى غرفتى البرلمان، «النواب والشيوخ»، وما زال الأمر قيد المشاورات والمداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة، وأن الحوار أسهم فى تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب، ومن أهم جلسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع