يعد وقوف واضعي السياسات الاقتصادية أمام معدل نمو اقتصادي متباطئ وأسعار فائدة مرتفعة، مضافاً إليه معدل تضخم يميل إلى الصعود أكثر منه إلى التراجع، تؤكّد التجارب أنّه من أصعب المواقف، ويزداد التحدّي بدرجةٍ أكبر أثناء المرحلة التي قد تشهد تصاعدا لمعدل البطالة، وارتفاعاً للمخاطر الخارجية جرّاء تباطؤ النمو والتجارة العالميين، نتيجةً لزيادة الاضطرابات الجيوسياسية من جانبٍ رئيسي، ومن جانبٍ آخر تصاعد وتيرة الحروب التجارية بين الاقتصادات الأكبر عالمياً، وأخذاً في الحسبان ما بينهما من زيادة حدّة تقلبات الأسواق العالمية تأثّراً بتلك العوامل الأساسية.
وبالحديث عن السياسات الاقتصادية عموماً هنا؛ فالأمر يتضمّن الحديث عن السياسات المالية والنقدية بشكلٍ تفصيلي، وتحرّكاتهما بين توجهاتٍ توسعية تستهدف تحفيز الاقتصاد الكلي، بما يحمله من زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرأسمالية وخفض تكلفة التمويل، وأهمية ذلك في دفع أغلب نشاطات الاقتصاد نحو مزيدٍ من النمو، والأثر الإيجابي لذلك في خفض معدل البطالة، إلا أنّه يقابله في الطرف النقيض محددات المحافظة على الاستقرار المالي للمالية العامّة، وحمايتها من ارتفاع العجز المالي والدين العام، إضافةً إلى المحافظة على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم، وهنا يأتي التركيز على البحث عن نقطة التوازن المثالية، التي تستهدف تحقيق الهدف الأول من المعادلة، وتتجنّب كهدفٍ ثانٍ الوقوع في مخاطر عدم الاستقرار المالي وارتفاع العجز والدين والتضخم والبطالة.
قد يظن البعض أنّ القصّة تقف عند كل ما تقدّم ذكره أعلاه! في الوقت الذي يجب التأكيد فيه على أنّ القصة فقط تبدأ مما ذكر أعلاه، وما صرّح به رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر لقاءاته إبّان إقرار الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، من أنّ المستقبل يشوبه عدم اليقين نتيجةً للمتغيرات الراهنة، وما تحمله من تسارع المواجهة التجارية الساخنة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
