أكد مسؤولون أوكرانيون أن شروط الاتفاق المرتقب بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك عقب تسريب ملخص لأحدث عرض قدمته واشنطن يشير إلى طلبها الحصول على كامل إيرادات الموارد الطبيعية الأوكرانية لسنوات طويلة.
وفقًا للملخص الذي استعرضته وكالة "رويترز"، يتضمن العرض الأمريكي الأخير التزام كييف بتحويل كافة الأرباح الناتجة عن صندوق يدير الموارد الأوكرانية إلى واشنطن حتى تسدد أوكرانيا كامل المساعدات الأمريكية المقدمة خلال الحرب، بالإضافة إلى الفوائد.
ويشمل الصندوق الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية التي تديرها الشركات الحكومية والخاصة.
رد فعل المسؤولين الأوكرانيين: الحذر والغموض
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو أمام البرلمان إن موقف كييف الرسمي من المسودة الجديدة لن يُعلن إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرة من أن النقاش العام في هذه المرحلة قد يكون ضارًا. وفي السياق ذاته، أكد ميخايلو بودولياك، المستشار الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود مشروع نهائي حتى الآن.
وصف مصدر أوكراني الوثيقة الكاملة التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "ضخمة". وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ضغطت على كييف منذ أسابيع لتوقيع اتفاق يمنح واشنطن حصة في الموارد الأوكرانية، في إطار إعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو تبني الرواية الروسية حول الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأكد زيلينسكي مرارًا أنه يدعم فكرة التعاون الاقتصادي مع واشنطن، لكنه أشار إلى أنه لن يوقع أي اتفاق قد يؤدي إلى إفقار بلاده. وقال الخميس الماضي إن واشنطن تغير شروط الصفقة باستمرار، معربًا عن رغبته في أن تظل الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا.
التفاصيل المالية للصفقة: شروط جديدة ومعايير صارمة
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الخطة المعدلة لا تتضمن أي ضمانات مستقبلية لأوكرانيا وتلزمها بتقديم جميع الإيرادات الناتجة عن استخدام الموارد الطبيعية إلى صندوق استثمار مشترك. ووفقًا للملخص، ستتمتع واشنطن بأولوية شراء الموارد المستخرجة واسترداد جميع الأموال التي قدمتها لأوكرانيا منذ عام 2022، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 4%، قبل أن تحصل كييف على أي أرباح من الصندوق.
تشير بيانات وزارة المالية الأوكرانية إلى أن إيرادات ميزانية البلاد لعام 2024 تضمنت [link] مليار دولار كإيرادات من استخدام الموارد تحت الأرض، و[link] مليار دولار كأرباح وعوائد أخرى من الحصص الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، و[link] مليار دولار من أرباح الشركات الحكومية.
وسيتم إدارة الصندوق الاستثماري المشترك من قبل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز