اتفقت الحكومة العراقية مع البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تخصيص 18.5 مليون دولار بهدف تحسين قطاعات النقل والتوزيع الكهربائية.

وأكد المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، لؤي المختار، الأثر البيئي الإيجابي لبعض مشاريع وزارة الكهرباء، خاصة محطات الطاقة الشمسية التي تعتبر طاقة نظيفة ومتجددة.

ورغم ذلك، أشار إلى وجود تحديات تتعلق بالتخلص من ألواح الطاقة الشمسية وبطارياتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي، لكنه أكد أيضًا وجود آليات لإدارة هذه النفايات.

تحديات ملحة

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن قطاعي النقل والتوزيع الكهربائيين يواجهان تحديات بيئية خطيرة، تتجسد في المخاطر الناجمة عن كابلات نقل الطاقة عالية الفولتية ومحولات التوزيع، التي تتطلب تطبيق معايير قياسية للمسافات الآمنة بينها وبين المناطق السكنية والطرق العامة.

وأضاف أن هناك مشروعاً مشتركاً مع البنك الدولي يتضمن منحة بقيمة 18.5 مليون دولار من صندوق البيئة العالمي وصندوق التعافي والإعمار، لمدة 5 سنوات، سيتم توقيع الاتفاقية الخاصة به بعد عيد الفطر مباشرة.

مشروعات جديدة

يهدف المشروع إلى تقييم شامل لزيوت تبريد المحولات في قطاعي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى المحولات المخزنة وفي ورش الصيانة، بهدف التخلص من نحو 3 آلاف طن من الزيوت الملوثة بالمركبات العضوية الثابتة، التي كانت تستخدم في السبعينيات والثمانينيات، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة الملوثة الأخرى.

ومن المقرر أن يتم تقييم كل قطاع النقل والطاقة، من حيث المحولات والزيوت المستخدمة وحتى المحولات الموجودة في المخازن وفي ورش الصيانة وغيرها، وإن وجدت زيوت لملوثات عضوية ثابتة كانت تستخدم في الثمانينيات والسبعينيات وهي ممنوعة بالعالم، سيتم إتلاف كمية لا تقل عن 3 آلاف طن، بالإضافة للأجهزة والمعدات الملوثة.

كما أكد المختار وجود آليات رقابية لتشجيع استخدام طاقة نظيفة، مثل تطوير محطات الغاز المركبة التي تزيد الإنتاج، وتقلل الانبعاثات بنفس كمية الوقود، وهو حل رائد ومهم لخفض الانبعاثات الحرارية في العراق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس