تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لمراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات بهدف تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية ذات وضع قانوني، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيكي» الاقتصادية، اليوم الأحد.
وذكر التقرير أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود التنظيمية المفروضة على التداول، بما في ذلك حظر الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.
وأوضحت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات بما يتماشى مع هذه التغييرات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
