حكمت محكمة الجنح في باريس، اليوم (الإثنين)، بالسجن أربع سنوات لزعيمة اليمين مارين لوبان مع وقف التنفيذ لسنتين منها وتغريمها مبلغ 100 ألف يورو، وذلك بعد إدانتها باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقالت المحكمة اليوم: «إن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري لمدة خمس سنوات، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027»، مضيفة: «الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية». واعتبرت المحكمة أن النواب الأوروبيين المتهمين حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب. وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح، إلا أن الحكم بالنسبة للوبان أكبر مصدر للقلق، حتى طعنت فيه، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027، رغم أنها كانت قد وصفت هذا السيناريو بـ«موت سياسي». ويشكل هذا الحكم انتكاسة بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان، وسقطة كبيرة في جهود حزبها لتلميع صورته، خصوصاً أن القضية تعود إلى عقود صورية اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ